كشفت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق منصة مصر القطرية لبرنامج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، لتسريع أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، فضلًا عن قيام مصر بتوفير الإطار التنظيمي اللازم للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ؛ تحفيز الشركات على تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط تشارك بجلسة نقاشية حول «التحول من أجل النمو العالمي»
كما لفتت السعيد إلى صدور قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما في ذلك استحداث أنواع جديدة من السندات، مثل السندات التنموية المستدامة، والسندات الاجتماعية، وسندات تمكين المرأة، والسندات المناخية، والسندات الانتقالية.
جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة نقاشية بعنوان "التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية"، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
وتابعت السعيد أنه باعتبار مصر رائدة إقليمية في إصدار سندات المناخ والتنمية، حيث أصبحت مصر في عام 2023 أول دولة أفريقية تصدر سندات باندا المستدامة في الأسواق المالية الصينية، حيث سيتم استخدام عائدات السندات لتحقيق النمو الشامل والأهداف الخضراء في إطار التمويل المستدام السيادي المصري، فضلًا عن كون مصر كانت أيضًا أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية عام 2020، بقيمة 750 مليون دولار على مدى خمس سنوات، مما يؤكد التزامها بالتمويل المستدام.
كما أشارت السعيد إلى نجاح مصر في إطلاق أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا على هامش مؤتمر المناخ cop27 لتسهيل وصول الشركات إلى تمويل المناخ، فضلًا عن إطلاق مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية.
وفيما يتعلق بالتحديات والفرص الرئيسية الحالية للصناعة المالية محليًا وعالميًا، أوضحت د.هالة السعيد أنه على الساحة العالمية، يواجه القطاع المالي العديد من التحديات، ولا سيما أن هذه التحديات تندرج تحت مظلة "عدم اليقين الجيوسياسي"، حيث توجد تغييرات مالية واقتصادية هائلة في جميع الدول، مضيفه أنه من المتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، مما يجعل البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية تواجه تحديًا لإعادة التضخم إلى أهدافه، مضيفه أن كل تلك التحديات تبرز الحاجة إلى أدوات مالية مختلفة ليتم تنفيذها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى مزيد من التعزيز نحو التعاون المتعدد الأطراف.
وحول الفرص العالمية الحالية في القطاع المالي، أكدت السعيد مساهمة الأنظمة المالية وأسواق رأس المال المرنة في الاستقرار المالي ونمو الوظائف وتخفيف حدة الفقر، موضحة ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز وتشجيع القطاعات الاستراتيجية الشاملة القائمة على السلع والخدمات، مع العمل بدقة على تكييف القدرات التمويلية المتاحة والمناسبة من أجل الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت السعيد أنه وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيمكن اعتبار السندات بمثابة تمويل ديون مستقر وطويل الأجل، وبسبب حجم سوق السندات، يمكن لأدوات السندات تمويل عدد كبير وحجم كبير من المشروعات، مشددة على ضرورة تعزيز الدول لتنفيذ عمليات تبادل الديون المتبادلة مع شركائها في التنمية.
واختتمت السعيد مؤكدة أن مصر تحث على تطبيق سياسات الحماية بشكل معتدل في حالة الضرورة، مصحوبة بتعزيز الشراكات الفعالة على مستوى العالم (الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة) على أساس قوي من الثقة، مما سيؤدي إلى تجارة أكثر شمولاً وفعالية تؤدي إلى نمو مستدام للتجارة في جميع أنحاء العالم، موضحة أهمية الاستفادة من التمويل المستدام للاستثمار في المشاريع الخضراء، سواء على المستوى العالمي أو في العالم النامي بشكل خاص، مثل إصدار السندات الخضراء.
